توجه به اهميت و تاثير سرمايه گذاري بر توسعه و رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال که يکي از اهداف بلند مدت برنامه چهارم توسعه ج . ا. ايران وچشم انداز بيست ساله و با عنايت به سياست تمرکز زدائي دولتي ، استراتژي تقويت بخش خصوصي و اجراي اصل44 قانون اساسي مبني بر افزايش بخش سهم تعاونيها و بخش خصوصي در اقتصاد ملي و تفويض اختيارات بيشتر در تصميم گيريهاي محلي و استاني با عنايت به اينکه هر استاني از ظرفيت ها ، پتانسيل ها ، مزاياي نسبي و مطلق بهرمند است و مساعد نمودن محيط کسب و کار براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي ، هيأت محترم وزيران در تاريخ6/1/ 1383 تشکيل ستادهاي استاني تشويق  و حمايت از سرمايه گذاري  را بتصويب رسانيد.